واکنش و پاسخ جناب وکیل “مهرداد قربانى سرابى ” به اظهارات تعدادى از وکلاى مرکز مشاوران قوه قضاییه در خصوص آیین نامه اصلاحى لایحه قانونى استقلال کانون وکلا در جریده آفتاب یزد

کاسه گرمتر از محتوی
فرمایشات مورخ دهم اردیبشت ماه سه تن از بزرگوران عضو مرکز مشاوران ماده ١٨٧ قوه قضاییه با جریده آفتاب یزدرا مطالعه و ملاحظه نمودم این مطالب مرا بر آن داشت . وقت شریف و عزیز ، خوانندگان فرهیخته را با این یادداشت بگیرم و اسباب زحمت فراهم کنم . هرچند ابتدا فکر کردم مانند سایر سخنان است که باید شنید و خواند ولی گذشت . منتها ، چون مصاحبه کنندگان داعیه ملبس بودن به ردای وکالت و مدعی فضل و دانش حقوقی  بودند . به نظر رسید چنانچه بنده بی بضاعت و بی مقدار سخن نگوید . در آینده  نزدیک همگان ، شنونده نظرات شاذ و نادر دیگر در این زمینه و در قالب اعلان نظر حقوقی خواهیم بود . نکته درخور توجه این است که ، این جلسه فقط با حضور مشاوران ماده ١٨٧ برگزار شده است و روزنامه آفتاب یزد میزبان مشاوران قوه قضاییه بوده نه وکلای دادگستری ، به معنای نمایندگان  موسسه مستقل با قدمت بیش از نود سال ،  لیکن ایراد نیست . چون حاضرین در جلسه (  مشاوران مرکز ١٨٧ ) خود را وکیل دادگستری معرفی کردند . قطعا صحیح فرمودند .
بیش از این تصدیع نمی دهد و سعی می کنم از تمام فرمایشات بخشهایی کوتاه و گزینش شده را معروض دارد .
اول : سرکار خانم دکتر فرزانه سریر ( مشاور محترم قوه قضاییه )
-تایید و تصدیق فرمودید قوه قضاییه دموکراتیک عمل کرده و بی سابقه بوده است .
سرکار خانم دکتر ممکن است این آیین نامه اسباب سامان دادن به مرکز مشاوران شود و در حقیقت آنچه مد نظر مقام رهبری در بند ١٣ سیاست های کلی نظام بوده ، محقق شود ولی برای کانون وکلای دادگستری که قانون و آیین نامه و تشکیلات قریب نود سال دارد اقدام دموکراتیک محسوب نمی شود .
-بیان فرمودید قانون لایحه استقلال مصوب ١٣٣٣مربوط به زمانی بود که قوه قضاییه وجود نداشت . اینک چطور ممکن است تعادل و هماهنگی بین این وزنه را بخواهیم أما یکی را بگوییم به صورت صنفی و فله یی اداره شود . اما وزنه دیگر که قاضی است به طور کلی زیر نظر قوه قضاییه باشد .
الف – سرکار خانم دکتر ، کانون وکلا به صورت فله یی اداره نمی شود و اگر چنین بود نود سال دوام و قوام نداشت . کار فله یی مربوط به میدان بار فروشان است .
ب- مگر قبل از تشکیل قوه قضاییه قضات محترم با ابلاغ قضایی وزارت دادگستری قضاوت نمی فرمودند و وکلای محترم دادگستری با پروانه وکالت به امضا رییس و نواب رییس مستقل کانون ، وکالت می نمودند . این فرمایش سرکار مصداق تمثیل ناروا و برداشت ناصواب است .
–  در بخش دیگر فرمایشاتتان ، نظر به انجام تحول توسط ریاست محترم قوه قضاییه داشتید.
الف – اعضای کانون مستقل وکلا و وکلای محترم دادگستری هم معتقد به تحول هستند این تحول آغاز شده و از معاونین شروع شده در سایر ارکان و ارگان های قوه محترم قضاییه نیز شاهد تحول خواهیم بود .
ب- منظور از تحول حل مشکل فقدان قانون برای مرکز قوه قضاییه به وسیله آیین نامه نیست .
ج- در بخشی از بیانات از کلمه ” شانتاژ ” استفاده فرمودید . وکلای معظم دادگستری دنبال این اقدامات نیستند . منتها بهتر است به تأسی از جناب دکتر حداد و ادای احترام به فرهنگستان ادب پارسی از لغات دیگری استفاده فرمایید
دوم : جناب آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار ( مشاور محترم قوه قضاییه )
– در فرمایشاتتان فرمودید . “….اصلاکانون از کجا این حق را پیدا کرد که پروانه صادر کند ؟ این حقی است که حاکمیت به آن داده است “
الف- جناب آقای عطار ، اگر ذهن بنده یاری کند . در ایام قدیم در قوای نظامی شاغل بودید . مدتی هم داخل در مریدان روان شاد جناب استاد بهمن کشاورز بودید . حسب ظاهر اعتقاد به پرچمداری آن استاد بزرگ برای حفظ استقلال وکالت داشتید . چگونه شد چنین شد و اینگونه می فرمایید . نمی دانم ، خداوند عالم است.
ب- بهتر است به اصل برگردیم و از موضوع خارج نشویم . جناب دکتر مگر مطلع نیستید اعطای پروانه به وکلای دادگستری با استناد به حکم قانون است نه حکم حاکمیت ، قانون استقلال،  صدور پروانه وکالت را به کانون وکلا محول نموده است .
ج- جناب آقای حاج محمود عطار ، قطعا استحضار دارید بین قوه مقننه و قضاییه تفاوت هست . قوه قضاییه نمی تواند در قالب آیین نامه قانون تصویب کند . اگر چنین بود حضور و وجود طرح و لایحه قانون وکالت در مجلس و در سال های متمادی اقدام عبث بوده و موجب اتلاف وقت مسئولین محترم قوه قضاییه ، مدیران محترم کانون های وکلای دادگستری و النهایه نمایندگان معزز مجلس شده است . چقدر مفید بود ابداعات و استدلالات قانونی خود را در همان ایام بیان می فرمودید . تا این مقدار زحمت و مرارات برای بزرگان سابق الذکر فراهم نشود .
سوم : جناب آقای دکتر لکانی اندی ( مشاور محترم قوه قضاییه )
– برای فرمایشات حضرتعالی چون مطالب قبلا به عرض. دو عزیز دیگر رسیده و تکرار آن ملال آور می شود . از حضرتعالی تقاضا می کنم به عرایض سابق الذکر بنده توجه و عنایت فرمایید .
ضمنا یادآوری می نمایم . در هیچیک از نصوص قانونی ، کانون وکلا مکلف به ارائه لایحه نشده است . اگر چنین متن و نصی سراغ دارید راهنمایی فرمایید تا بنده هم استفاده کنم . مجددا تاکید می کنم . دستگاه قضایی تشکیلات قانون گذاری نیست و آیین نامه هم نمی تواند در مقام قانون باشد .
نکته دیگری که درخور توجه است . استقلال حق مکتسب است . حق مکتسب در بین تمام فقهای اسلامی و قانون تعریف دارد . محترم است و قابل ستاندن به قهر و اجبار و حتی قانون نیست .
برای مرکز محترم مشاوران باید فکر قانون بود و بودجه آنرا برقرار کرد تا مشکلات رفع شود
ارادتمند- مهرداد قربانی سرابی
وکیل دادگستری کانون وکلای مستقل مرکز
یازدهم – اردیبهشت ماه – سال ١٣٩٩

درباره نویسنده

رفتن به بالا