۴ پیشنهاد برای بهبود دو چندان وضع و حال عدلیه

ریاست جناب آقای رییسی را نمی‌توان مجزا از ریاست سایر روسا و مدیران قوه قضاییه بررسی کرد. خاطر دارم رییس اسبق این مجموعه، مرحوم مغفور هاشمی‌شاهرودی مدعی بودند ویرانه‌ای را از جناب آقای آیت‌الله یزدی تحویل گرفتند و این فرمایش رسانه‌ای شد. یقین دارم جناب آقای آملی‌لاریجانی هم از این تفکر مستثنی نبودند و شاید که ریاست فعلی هم چنین نظری داشته باشند. منتها آنچه می‌تواند معیار و میزان اثبات پیشرفت یا پسرفت قرار گیرد، طول دوران مدیریت و خاتمه دوره و تحولات اتفاق افتاده در دستگاه قضایی است. رشد و ارتقا، سخن نیست. بهترین داوران، مراجعان بزرگوار و عالی‌ترین ناظران، وکلای دادگستری هستند. جناب آقای رییسی ریاست قوه قضاییه تصدی به مدیریت قوه قضاییه را با آغاز سال ١٣٩٨شروع کردند. در طول این ایام اقدامات درخور توجه از ایشان دیده شد و برخی ضروریات تاکنون اجرا نشده است. موارد به ترتیب آتی از نظر خواهد گذشت.
١- افرادی در دستگاه قضا فساد داشتند و جالب این بود که طی دو دوره ریاست دو رییس سابق و اسبق به این اقدامات اشتهار پیدا کرده بودند. چنانچه از داخل و خارج تشکیلات، فرد یا افرادی به این وقایع معترض بودند یا می‌شدند، چنان کوبیده می‌شدند که صدای خرد شدن دنده‌های آنان به گوش می‌رسید. ریاست حاضر با این موضوع برخورد کردند و اغلب موارد افشا شد. هرچند برخی ابهامات کماکان موجود است. البته توقع هم نیست که تمامی موارد بازگو شود، زیرا محاکمه مجریان عدالت و نشر و بسط آن، جدای از شاغلان مشاغل دیگر است و گسترش و بازگو کردن آن موجب دلسردی و ناامیدی ملت می‌شود.
٢- در دوران ریاست فعلی، تعداد بسیاری از صاحب‌منصبان قضایی که باید سال‌ها پیش بازنشسته می‌شدند و نشده بودند، به افتخار بازنشستگی نائل شدند. این اقدام نیز مفید بوده است. اما گفتنی است افراد دیگر هم در قوه قضاییه شاغل هستند که ختم و خاتمه خدمت این عزیزان هم به نفع خودشان است و هم به سود دستگاه قضایی کشور؛ معتقدم این واقعه هم محقق می‌شود.
٣- اولین ضرورت در دستگاه قضا در پیشبرد اهداف توجه و عنایت به قانون است. قبل از تصدی ریاست فعلی، ریاست سابق قوه قضاییه، نامه‌ای را نزد مقام معظم رهبری بردند و تقاضای تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی را کردند. آن مقام نظر به صدور احکام با اتقان کامل و رعایت عدالت داشتند. این نظر را ذیل نامه مرقوم فرمودند. اما سرعت و عدالت با هم در تعارض هستند. به عنوان مثال مرحوم مظلومین (سلطان سکه) دستگیر شد. قریب صد و چند روز پس از دستگیری با حکم همین محاکم اعدام شد. جناب جعفری‌دولت‌آبادی (دادستان) اعلام کرد که سکه یافت نشد. الان هم شاهد افزایش قیمت سکه به رقم قریب هشت و نیم میلیون تومان هستیم. خروجی دادگاه ویژه این‌گونه بود. بالاخص که این افراد امکان دسترسی به وکیل انتخابی ندارند. از همه مهم‌تر وجود این محاکم صدمات بسیاری به اقتصاد می‌زند. انتظار این است که ریاست قوه قضاییه، هر چه زودتر اسباب برچیدن این محاکم و بازگشت به مسیر قانون را فراهم فرمایند.
۴- باتوجه به نحوه تصویب تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی که امکان انتخاب وکیل را از متهم سلب کرده و برای تعداد خاص از وکلا امکان و شرایط مطلوب و ویژه فراهم می‌کند؛ این تضییع حق دفاع متهم و ایجاد رانت برای برخی وکلا هست.
توقع این است ریاست فعلی به این موضوع و جریان نیز خاتمه دهند. در جمع‌بندی کلی و نهایی می‌توان ریاست جناب آقای رییسی در طول ۱۶ ماه را به ‌مراتب بهتر از مدیران سابق دانست و گذشت زمان می‌تواند این نگاه و نظر را کامل‌تر کند.
وکیل دادگستری