رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده در گفت‌و‌گو با میزان تشریح کرد : اختیارات قانون حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان/دریافت مطالبات از همسر در محل سکونت و توقیف اموال شوهر برای پرداخت نفقه زن

lawyer-03

خبرگزاری میزان: رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده، در زمینه احقاق حقوق زنان، اختیاراتی از جمله “دریافت مطالبات از شوهر در محل سکونت” و “توقیف اموال شوهر بمنظور پرداخت نفقه زنِ واجب‌النفقه” داده است.

علی ناصر کلیوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: در زمینه قانون حمایت از خانواده، قانونگذار تاسیس جدید انجام داده و در ماده ۱۲ حمایت خانواده به زن اختیار داده شده تا حق و حقوق و مطالبات خود از همسرش را در محل سکونتش دریافت و اقامه دعوا کند.

وی تصریح کرد: در ماده ۷ این قانون، به قاضی اختیار داده تا پیش از صدور رای در خصوص نفقه زن، اموال مرد را توقیف کند و به زن علی الحساب پرداخت شود که البته در مورد افراد واجب النفقه است.

کلیوند با اشاره به موضوع حضانت از طفل و ضمانت اجرایی در این زمینه، افزود: در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده تصریح شده هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. البته در جنبه کیفری، مصرح در قانون مجازات اسلامی است که در هر حال قانونگذار مصلحت طفل را در نظر گرفته که موید این موضوع ماده ۴۱‌‌ همان قانون و تبصره الحاقی است.

وی خاطر نشان کرد: راهکارهای قانونی در کاهش طلاق نقش موثری دارد و قانون حمایت از خانواده، قانونی خوب و مناسب است و اجرای آن نتایج مطلوب و موثری را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده با بیان اینکه فیلم‌های ماهواره نتیجه مخربی بر زندگی‌ها دارد، گفت: رسانه‌ها در ساخت فیلم‌های سرگرم کننده و آموزشی باید برنامه ریزی داشته باشند تا فیلم‌های مناسب جایگزین فیلم‌های ماهواره‌ای شوند.

وی با اشاره به اینکه طلاق آثار نامطلوبی در جامعه دارد، ادامه داد: ایجاد مراکز مشاوره در دادگاه‌های خانواده ضروری است تا بتوان در کاهش چشمگیر طلاق نقش موثری ایفا کرد.

کلیوند گفت: در زمینه ملاقات فرزندان با والدینشان باید اقدامی مناسب صورت گیرد تا ملاقات در خارج از مراجع انتظامی انجام شود. اگر ملاقات در جایی غیر از مراجع انتظامی و کلانتری صورت بگیرد سلامت روحی و روانی طفل یا اطفال را تضمین نموده؛ مضافا اینکه حضور کار‌شناسان مربوطه در این مراکز توصیه می‌شود.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا