به اجرای آزمایشی قوانین پایان دهید

lawyer-03

در راستای قانونگذاری در مجلس، برخی از قوانین به صورت آزمایشی و برخی به‌صورت دائمی تصویب می‌شوند که به‌لحاظ تفاوت‌های موجود، این روزها کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد تصویب قوانین به صورت آزمایشی  مطرح می‌کنند. برخی موافق و برخی نیز مخالف قوانین آزمایشی هستند. یکی از نمونه‌های عینی این قوانین قانون مجازات اسلامی بود در سال ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و البته این مسئله سال گذشته در مورد قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری رخ داد و این قانون نیز به صورت آزمایشی تصویب شد. اما اینکه آیا قوانین آزمایشی از کیفیت قوانین جاری مصوب مجلس برخوردارهستند و اصولا چرا برخی از قوانین به صورت آزمایشی به تصویب می‌رسند ؟اینها سوالاتی هستند که با کارشناسان و حقوقدانان مطرح کردیم.
تشریح آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی‌کیفری
محمد علی اسفنانی نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری به «قانون»توضیح داد: قانون‌آیین‌دادرسی کیفری سال گذشته در مجلس تصویب و بعد مورد تایید  شورای نگهبان قرار گفت.  قرار بود این قانون از یک آبان‌ماه ۱۳۹۳ اجرایی شود ولی به لحاظ یک سری ملحقات (مانند آیین دادرسی، جرائم نیروهای مسلح، آیین دادرسی الکترونیکی و …) که قرار بود با قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با هم اجرایی شوند (که این مصوبه‌ها با تاخیر مواجه شدند) و باتوجه به‌عدم آمادگی لازم قوه‌قضاییه برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در نتیجه اجرای قانون  به اول‌تیرماه۱۳۹۴ موکول شد.
قوه‌قضاییه فعلا امکان اجرای این قانون را ندارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: اصولا قوه قضاییه قائل بر این است که با نگارش جدیدی که در قانون‌آیین‌دادرسی کیفری دیده شده فعلا امکان اجرای این قانون وجود ندارد، و به همین دلیل نیاز است  بسیاری از مواد اصلاح شود. در این راستا نیز کمیسیون همان قانون جدید که به تایید شورای نگهبان رسیده ولی  اجرایی نشده را (به جهت تاریخ دار بودن)تعدادی از مواد آن را اصلاح کرد که اصلاحیه‌ها نیز جزء مواد این قانون است ولی به دلیل اینکه اصلاحیه‌ها باید در صحن تصویب شود درخواستی از صحن علنی شده است که به صورت اصل ۸۵ تصویب شود (در صورت تصویب به صورت اصل ۸۵ نیازی به مطرح و تصویب در صحن نیست)در صورت تصویب درکمیسیون برای تایید به شورای نگهبان خواهد رفت و در صورتی که شورای نگهبان ایرادی به قانون نداشته باشد از اول تیر۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد.
قانون‌آیین‌دادرسی کیفری به طور کامل اصلاح شده
این حقوقدان در پاسخ به این که گفته می‌شودکه همان قانون قدیم آیین دادرسی کیفری قدیم با کمی تغییرات قرار است به تصویب مجلس برسد، خاطرنشان کرد: خیر، قانون‌آیین‌دادرسی کیفری به طور کامل اصلاح شده و قانون سابق تماما تغییر کرده است. در قانون جدید تمامی ایرادات قانون قدیم برطرف شده است باید گفت، یکی از بهترین قوانینی است که بعد از انقلاب تصویب شده است. زیرا  قانونی به روز و مترقی بوده و بسیاری از نقایص قانون قدیم به نحوکامل دیده شده است.
اسفنانی درخاتمه در پاسخ به این سوال که چه زمانی این قانون به تصویب نهایی خواهد رسید تصریح کرد: این قانون درکمیسیون به تصویب رسیده و اگر صحن دستور  رسیدگی اصل ۸۵ را بدهد این قانون به شورای نگهبان برای تایید نهایی خواهد رفت و در صورت عدم ایراد شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱تیر۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد.
کار اصلی مجلس تصویب قوانین است
میرمحمدصادقی، حقوقدان و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با وظایف مجلس توضیح داد: اصولا مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی یکی وظیفه قانونگذاری و دیگری وظیفه نظارت دارد ولی متاسفانه گاهی به نظر می‌رسد این دو وظیفه به نحو احسنت انجام نمی‌شود. برای مثال ورود مجلس به مباحث سیاسی و … بیشتر مورد علاقه نمایندگان مجلس است تا تصویب قوانین متقن. یکی از آثار و نمودهای این مسئله همین تصویب قوانین مادر و اصلی به شکل آزمایشی است، یعنی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این‌گونه قوانین به کمیسیون مربوطه و به شکل آزمایشی تصویب می‌شود که هرچند ممکن است این‌ نوع تصویب باعث تدوین قوانین دقیق‌تری شود اما پیامی غلط به مردم ابلاغ می‌کند و آن عبارت از آن است که مجلس کار اصلی خود را تصویب قوانین نمی‌داند.
اجرای آزمایشی قوانین پیام‌های بدی برای مردم دارد
این حقوقدان با بیان اینکه در حالی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تجارت و… به صورت آزمایشی تصویب می‌شوند که این قوانین از قبل به صورت آزمایشی بودند،تصریح کرد: به این لحاظ دیگر معنایی ندارد این قوانین دوباره به‌صورت آزمایشی تصویب شوند یا برای مثال در مورد قانون تجارت، که به وضعیت فعلی درآمده به هیچ‌وجه معلوم نیست که این قانون به چه نتیجه‌ای قرار است برسد. همان‌طورکه بالا هم اشاره کردم این گونه‌رفتارها از سوی مجلس پیام‌های بدی را به مردم منعکس می‌کند و درنتیجه بهتر است حتی‌الامکان این قوانین نه به شکل آزمایشی بلکه به صورت دائمی تصویب شوند.
میرمحمدصادقی درپاسخ به این سوال که چرا باوجود اینکه قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به تایید شورای نگهبان رسیده و قرار بوده اجرایی شود ولی هنوز اجرایی نشده است و به نظر شما مشکل از طرف کدام دستگاه است،توضیح داد: به نظر بنده قوه‌قضاییه بعد از تصویب این قانون احساس کرده امکانات و زمینه اجرای این قانون فراهم نیست. بنابراین اجرای این قانون به تیرماه ۱۳۹۴ موکول شده ‌است که ظرف این مدت قوه قضاییه امکانات اجرای قانون را فراهم و مواردی که احیانا رئیس قوه‌قضاییه با آنها موافق نیست اصلاح شود.
وی ادامه داد: اینجا ایرادی مطرح می‌شود که قوه‌قضاییه باید این تصمیمات را قبل از تصویب قانون می‌گرفت و در این صورت ابتدا یا قانون تصویب نمی‌شد یا زمان اجرای آن به زمانی موکول می‌شد که قوه قضاییه آمادگی اجرای آن را داشت.به نظر بنده این از بی‌نظمی‌هایی است که ما به کرات در تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تجارت شاهد آن بوده‌ایم که باید گفت به این‌لحاظ، مجموعه نظام قانونگذاری ما نیاز به بازنگری دارد.
میرمحمدصادقی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به مترقی و به‌روز بودن قانون آیین‌دادرسی‌کیفری و اینکه  قانون جدید بهتر سعی در احقاق حقوق افراد دارد چرا قوه‌قضاییه هرچه‌زودتر این قانون را اجرایی نمی‌کند، تصریح کرد: البته باید این سوال از قوه‌قضاییه پرسیده شود. ولی به‌هرحال باید گفت امکانات قوه قضاییه به‌گونه‌ای نیست که در عرض یک یا چندماه با قانون جدید هماهنگ شود و شاید این قوه در زمینه اجرایی کردن این قانون با مشکلاتی مواجه است ولی آنچه مهم است این است که این قوه‌قضاییه از همان ابتدا باید مانع تصویب قانون می‌شد یا زمان اجرای آن به یک‌سال یا بیشتر موکول می‌شد ولی اینکه اجرایی شدن این قانون ابتدا به ۶ ماه دیگر و بعد به تیرماه موکول می‌شود نشان از بی‌نظمی‌هایی دارد که در شأن مجلس و دستگاه قضا نیست .
تصویب قوانین آزمایشی در کمیسیون‌های تخصصی
علی‌اصغرشفیعی‌خورشیدی، قاضی دادگاه تجدید‌نظردر این زمینه به «قانون» توضیح داد: تصویب قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است. البته مجلس ممکن است برخی از قوانین را به‌صورت دائمی و برخی را نیز به صورت آزمایشی وضع کند. اگرطرح یا لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود قانون به صورت دائمی‌وضع خواهد شد. اما در برخی موارد ممکن است به دلیل کثرت کار مجلس و شرایط، پیچیدگی و تخصصی بودن قانون مورد‌نظر (قانون کاملا حرفه‌ای و تخصصی ) وضع  این قانون در صلاحیت کمیسیون تخصصی مربوطه باشدکه بارعایت اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس این وظیفه را به کمیسیون تخصصی واگذار می‌کند البته بدین معنا نیست که تصویب قانون در کمیسیون تخصصی تعرض به حقوق افراد است، خیر، به علت پیچیده بودن و حرفه‌ای بودن این قانون و رعایت حقوق شهروندی شهروندان این مهم به کمیسیون تخصصی واگذار می‌شود و این کمیسیون به صورت آزمایشی قانون را وضع می‌کند.  این قاضی با اشاره به اینکه وضع قانون آزمایشی ممکن است هم جنبه منفی داشته باشد و هم جنبه  مثبت، ادامه داد: در مورد جنبه منفی این  قوانین باید گفت  به دلیل مدت‌داربودن  این قوانین، ممکن است قانونگذار بعد از انقضای مدت این قانون را تایید و تجدید نکند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: امادر مورد جنبه مثبت و حسن این گونه‌قوانین  باید گفت وقتی این قانون وضع و به تصویب رسید و تشریفات آن طی شد برای اجرا به مرجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود و دادگاه و دادگستری آن را اجرا می‌کنند ممکن است در زمان اجرا ابهام و اشکالی پیش بیاید و این قانون در مقام اجرا پخته‌تر و وزین‌تر شود به همین لحاظ برخی از قوانین را آزمایشی وضع می‌کنند.
این حقوقدان ادامه داد: اما برخی از سیاستمداران و حقوقدانان معتقدند که به‌دلیل اینکه قانونگذار در وضع برخی از قانون حرفه‌ای و متخصص نیست ناچار است وضع این‌گونه‌قوانین حرفه‌ای و تخصصی را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع دهد و معمولا برخی از قوانین تخصصی ما از باب قاعده عقلی و مصالح و منافع و از باب رعایت حفظ حقوق شهروندی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود.
در صورت مانوس شدن مجریان اجرای قانون آسان‌تر می‌شود
این قاضی درپاسخ به این سوال که با‌توجه به اینکه قانون جدید به‌روزتر ومترقی‌تر از قانون قبلی است چه تدابیری باید اندیشیده شود تا این قانون هرچه زودتر اجرایی شود،تصریح کرد: البته قوه قضاییه بایددراین مدت سعی کند تا امکانات و زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کند. این قوه باید هم از جهت امکانات مادی و هم از باب آموزش تمامی دانشجویان، کارآموزان، قضات، وکلا و شهروندان را با این قانون مانوس کند. ما اعتقاد داریم هرچه قدر مجریان قانون با قانون مانوس‌تر‌ شوند اجرای قانون آسان‌تر خواهد شد.  اشکالی ندارد درصورتی عدم فراهم شدن امکانات برای اجرا تقاضای مدت شود ولی آنچه مسلم است قوه قضاییه درصدد فراهم کردن امکانات برای اجرایی کردن سریع‌تر این قانون است.
شفیعی‌خورشیدی در مورد تفاوت قانون قدیم و قانون جدید توضیح داد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های بسیار به چشم می‌خورد از جمله تعیین حدود اختیارات ضابطین، حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی،  تعدد قضات جایگاه‌ قائل شدن برای تشکل‌های مردم‌نهاد، دفاع از محیط زیست تعیین حدود اختیارات برای دادستان کل، تخصصی کردن دادگاه‌ها، باب اجرای احکام،  دادرسی و ارجاع‌های الکترونیکی که قانون جدید را از قانون قدیم متمایز می‌کند که البته این مهم با همت و پیگیری قوه قضاییه و دیدگاه روسای قضایی این قانون را به تصویب رسید البته ممکن است قانون جدید ضعف‌هایی هم داشته باشد اما تازمانی که اجرایی نشود نمی‌توان به ضعف‌های آن پی برد.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا