تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه از عبارت اقارب درجه اول

lawyer-03

خبرگزاری میزان: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: تفسیر لفظ درجه به طبقه خلاف نظر قانونگذار است و منظور از اقارب درجه اول، اقارب درجه اول از هر طبقه شامل اول، دوم و سوم است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در مباحث قانونی و حقوقی گاهی دعاوی مربوط به فردی مطرح می شود که این موضوع یا در رابطه با حقوق است یا تکالیف، بدین معنا که گاهی فردی مکلف به انجام یا اجرای تکالیفی است یا اینکه حقوقی به وی تعلق می گیرد و این حقوق در برخی موارد به اقارب وی منتقل می شود.

ابن انتقال حقوق علل مختلف مانند مرگ فردی که حقوقی به وی تعلق گرفته است داشته باشد که در این صورت اقارب وی به این حقوق دست پیدا می کنند.

در همین راستا از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مشورتی خواسته شده است تا نظر خود را در رابطه با چند و چون اقارب عنوان کند یعنی اینکه اقارب چه کسانی هستند.

در این سوال آمده است: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۵۵۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۷۵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺫﮐﺮی ﺍﺯ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻧﺸﺪﻩ ﭼﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ٢ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺫﮐﺮی ﺍﺯ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

١ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ۵۵۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۷۵، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ «ﺑﺮﺍی ﺍﻗﺎﺭﺏﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ» ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۵۵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻴﻔﻴﺖﺧﻔﻴﻔﺘﺮی ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ «ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ» ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺳﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﻫﻤﺎﻥﻁﺒﻘﻪ ﺍﻭّﻝ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﻬﺎی «ﻁﺒﻘﻪ» ﻭ «ﺩﺭﺟﻪ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻔﻆ «ﺩﺭجه» ﺑﻪ «ﻁﺒﻘﻪ» ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ است، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺟﻌﻞﺍﺻﻄﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﺭﺍﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﻤﻮﻝ ﺣﮑﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺰﺍ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺩﻭّﻡ ﻭﺳﻮّﻡ، ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮﻝﺁﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟّﻪ ﺍﻭّﻝﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ است.

٢ـ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۲ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮّﻡ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﺍﻭّﻝ، ﺍﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﺩﻭّﻡﺍﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ ۹۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ ﺩﺭّﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺳﺆﺍﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﻁﻼﻕ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ ﺩﺭّﺟﻪ ﺳﻮّﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۸۱ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا