چه نهادی مجوز راهپیمایی می‌دهد؟

100

بر اساس آنچه روز گذشته توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئول صدور مجوز برای تجمع‌هایی با همین موضوع است. اما این تصمیم از چند منظر باید مورد توجه قرار گیرد. به موجب اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند». در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم را متساوی‌الحقوق و به‌طور یکسان در حمایت قانون اعلام کرده است، بنابراین واضح است وظیفه و حق امر به معروف و نهی از منکر -نسبت به کل منکرات و محاسن- در انحصار هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند باشد و همگان حق دارند بلکه موظف هستند که مفاد اصل هشتم را آنچنان که خود درک می‌کنند اجرا کنند. باید به‌معنای نزدیک و قریب کلمه «تجمع» در متن طرح توجه کرد. مقصود از «تجمع» این است که عده‌ای در جایی جمع شوند و به‌عنوان مثال با سخنرانی و شعاردادن، نظر خود را نسبت به موضوعی اعلام کنند. تجمع‌کنندگان بیش از این هیچ حقی ندارند و چنانچه از این مقدار تجاوز کنند حسب مورد قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. تبصره۲ ماده۶ قانون فعالیت احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و درصورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور، آزاد است». بر اساس اصل تفکیک قوا اختیارات وزارت کشور را نمی‌توان به ستاد احیای امر به معروف تفویض کرد. منظور این تبصره آن است که وزارت کشور علاوه بر صدور مجوز، مسئول امنیت و حفظ آزادی بیان و اجتماعات نیز در این موارد هست و چون نیروی انتظامی از جهت اداری تابع وزارت کشور است این وزارتخانه می‌تواند- و باید- امنیت این راهپیمایی‌ها و تجمعات را تأمین و حفظ کند. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دارای اختیارات وزارت کشور نیست. چنین اختیاراتی را با توجه به تفکیک قوا، نمی‌توان به آن تفویض کرد، بنابراین از یک‌سو چنانچه این ستاد چنین مجوزی را صادر کند قادر به حفظ امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات نیست. موضوع دیگر آنکه این ستاد به لحاظ در اختیار نداشتن امکانات و نیروی انسانی نمی‌تواند از خروج افراد راهپیما و تجمع‌کننده از حد تعیینی جلوگیری کند. تفویض اختیارات وزارت کشور درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها به موجب قانون به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم تشکیل و برپایی وزارتخانه‌ای در حد وزارت کشور است و از این‌رو هیچ توجیه منطقی ندارد. 
* وکیل پایه یک دادگستری
روزنامه آرمان

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا