حکم مهدی هاشمی و مرخصی محمدرضا رحیمی

2

معاون اول قوه قضاییه در نشستی که روز گذشته به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد برنامه‌های دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه را تشریح کرد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان این که هفته قوه قضاییه در هر سال فرصت مناسبی برای مردم و قوه قضاییه در جهت آشنایی با عملکرد قوه قضاییه است، گفت: این هفته برای قوه قضاییه فرصتی است تا یک سال گذشته خود را ارزریابی کند، نقاط ضعف و قوت خود را ببیند و مسائل و تنگناهای خود را با مردم در میان بگذارد.
رئیس قوه قضاییه با مردم سخن می‌گوید
وی با بیان این که رئیس قوه قضاییه در این هفته چند برنامه دارند، گفت: رئیس قوه قضاییه در روز اول تیر ماه از طریق رسانه ملی با مردم سخن خواهد گفت. برنامه دیگر رئیس قوه قضاییه این است که در همایشی که مدیران مختلف قوه قضاییه، قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و از مقامات کشوری و لشکری حضور دارند سخنرانی خواهد داشت و مطالب خود را به سمع مردم و حاضران خواهند رساند. معاون اول قوه قضاییه افزود: همچنین اگر مشکلی پیش نیاید روسای قوه قضاییه و مجریه نیز در این همایش نقطه‌نظرات و خواست‌ها و انتقادات‌شان را از قوه قضاییه مطرح خواهند کرد.
من اهل وبگردی نیستم
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه به مواردی که در فضای مجازی نسبت به عملکرد این دستگاه از جمله راجع به مرخصی رحیمی و حکم مهدی هاشمی مطرح می‌شود پاسخ نمی‌دهد، گفت: اینکه قوه قضاییه در مسئله رسانه و اطلاع‌رسانی باید اهتمام بیشتری داشته باشد را قبول داریم اما همچنین باید قبول کنیم اگر چنانچه گوش و چشم دستگاهی فقط به این چیزها باشد از کار اصلی خودش باز می‌ماند. وی گفت: به طور مثال من اصلا اهل وبگردی نیستم و شاید این یک اشکال هم باشد، اما اهل آن نیستم. شاید برخی افراد می‌خواهند ما را درگیر این کارها کنند یا حداقل چیزی هم اتفاق می‌افتد این است که وقت ما را می‌گیرد.
مرخصی محمدرضا رحیمی
محسنی اژه‌ای درباره‌ مرخصی محمدرضا رحیمی گفت: از محکومینی که احتمال فرارشان نیست یا این احتمال بسیار پایین است تا زندانیان دیگر اگر پدر، مادر، یا همسرشان فوت کرده به مرخصی آمده‌اند، حتی کسانی که احتمال فرارشان بوده تحت‌الحفظ به مرخصی آمده‌اند.سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این که کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند بی‌اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند، گفت: زندانی در داخل زندان و بیرون از آن حقوقی دارد. اگر کسی همسرش فوت کرد برای ختم همسرش نباید به او مرخصی داده شود؟
مجازات اشد برای فردی که جرایم متعدد  دارد
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با حکم مهدی هاشمی نیز گفت: در قانون قبلی این طور پیش‌بینی شده بود که در صورت تعدد جرم، مرتکب جرم برای هر جرم باید یک مجازات متحمل شود. در قانون فعلی که از اردیبهشت ۹۲ اجرایی شد پیش بینی شده که اگر کسی دارای جرایم متعدد بود، در مقام اجرا، مجازات اشد اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مهدی هاشمی برای اجرای حکم بازداشت شده است، گفت: خیر. پرونده هنوز در مرحله اجرای احکام و دادسراست.
عملکرد یک‌ساله دستگاه قضا
وی با اشاره به حمایت بیشتر از سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی و ضرورت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از برنامه‌های دستگاه قضایی گفت: به طور مثال در بحث معوقات بانکی با بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی صحبت شد. آن‌ها مشکلات‌شان را گفتند و ما هم گفتیم تا آنجا که ممکن است ،کمک می کنیم لذا ملاحظه کردید که لیست ۵۷۵ نفره بدهکاران بانکی به ۲۱۷ نفر تقلیل پیدا کرد. محسنی اژه‌ای گفت که در این زمینه با افراد متخلفی که معوقات کلان بانکی داشته اند برخورد قضایی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۹۳ ، ۳۹ هزار میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شد.
برخورد با موسساتی که مجوز ندارند
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مسائل پولی و بانکی کشور گفت:‌ دستگاه های مختلفی در این زمینه در کشور فعالیت می‌کنند اما در عین حال فعالیت همه آن‌ها طبق ضوابط نیست. تا امروز ۳۱ بانک خصوصی و دولتی داریم. ۹ موسسه اعتباری مالی شناسایی شده که سه مورد آن‌ها مجوز دارند، سه مورد در حال گرفتن مجوز هستند و سه مورد دیگر هم هیچ گونه مجوزی ندارند و دیدید که در هفته های اخیر با برخی از این موسسات برخورد و با موسسات دیگر نیز برخورد خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضایی افزود: تاکنون ۴۲۸ صرافی شناسایی شده که دارای مجوز هستند. ۳۰۰ صرافی نیز در حال گرفتن مجوز هستند و هزار مورد هم وجود دارد که در امر صرافی دخالت می‌کنند اما هیچ‌گونه مجوزی ندارند.
جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در سال ۹۳ از ۴۳ هزار هکتار زمین رفع تصرف شد، گفت: در این سال سازمان ثبت توانست ۴۴ هزار سند مالکیت برای دولت صادر کند که این قدم موثری برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی است.  معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقدام دیگری که در سال ۹۳ شتاب گرفت استفاده از توسعه فناوری های نوین و خدمات الکترونیکی است و ما امیدواریم با همین شتاب بلکه بیشتر این کار پیش برود زیرا استفاده از آن صرفه جویی در هزینه دولت و تسهیل دسترسی مردم را در پی دارد.
ضرورت توجه به سلامت اداری و سالم سازی محیط
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به سلامت اداری و سالم سازی محیط گفت:‌ برای سلامت اداری از ابعاد مختلف به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد که کار خود را انجام دهد. واحد ارزیابی قضات نیز فعال شد و بازرسی‌های الکترونیکی و فیزیکی آشکار و مخفی مورد استفاده قرار گرفت. حفاظت قوه قضاییه نیز فعال‌تر شد و تا پایان سال ۹۳ ، ۴۰ واحد ستاد خبری تشکیل شد که این واحدها از مردم و بخش‌های مختلف گزارش می‌گیرند. وی گفت:‌ دستور داده شده اگر تخلفی مشاهده شد به راحتی از کنار آن عبور نشود. در برخی موارد تا سلب صلاحیت قاضی پیش رفت چنانچه برخی قضات سلب صلاحیت شدند. در مواردی هم که قضات مرتکب جرم نشده اما تخلفاتی داشته، این تخلفات در دادسرا یا دادگاه انتظامی در مرحله رسیدگی است.
محاکمه کسانی که شهادت دروغ می‌دهند
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همچنین درباره کسانی که خارج از دستگاه قضایی به قوه قضاییه لطمه وارد می کردند از جمله کسانی که پول می گیرند و به دروغ شهادت می‌دهند، تعداد قابل توجهی شناسایی، دستگیر و محاکمه یا در حال محاکمه هستند که وقتی حکم‌شان قطعی شد حتما اعلام خواهد شد.
اجرای قانون آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه گفت:‌ این قانون باید از اول تیرماه اجرایی شود اما در خود قانون پیش‌بینی شده که آیین نامه ها ظرف ۳ تا ۶ ماه تدوین شوند لذا این طور نیست که همه اجزای این قانون یک باره از اول تیر اجرایی شود.  وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مواردی مانند ضرورت انجام تحقیقات توسط بازپرس و حضور وکلا در محاکم که از نقاط قوت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تلقی می‌شد، در طرح اصلاح این قانون حذف شد، گفت:‌ هر دادستان به تعداد لازم می‌تواند معاون داشته باشد. دادیار معاون دادستان است. بازپرس اختیاراتی بالاتر از دادیار دارد. بر اساس این قانون که اصلاح شد تعداد زیادی از دادیارها باید به بازپرس تبدیل می شدند و ممکن بود مقداری افت کاری داشته باشیم ولی در هر صورت باید ببینیم که مجلس و شورای نگهبان در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرند.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا