مصونیت پارلمانی

7ee9a646-e54a-48be-bb65-e499e7fd1dbb

بهمن کشاورز*

 

به موجب اصل۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» اما این سوال مطرح است که وقتی نماینده‌ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی در تریبون مجلس مسائلی را مطرح می‌کند، تا کجا می‌تواند پیش برود و همه گفته‌های یک نماینده می‌تواند شامل عدم امکان تعقیب و توقیف وی شود یا استثنائاتی وجود دارد؟ در اینجا باید گفت که به‌طور کلی اظهارات ما در مقام بیان وقایع حادث‌شده و پیش‌بینی وقایع در پیش و تحلیل و توضیح ما نسبت به این موارد است که بدون تردید مشمول اصل۸۶ می‌شود. اگر نسبت به فردی الفاظ و عبارتی را به کار ببریم که عرف آن را توهین تلقی می‌کند، این مصداق توهین و فحاشی خواهد بود که طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی جرم است. همین اقدام نسبت به مقامات و مأمورین دولتی جرمی با مجازات اشد محسوب می‌شود. اگر اعمالی را که به موجب قانون، مجازات دارد به کسی نسبت بدهیم این افترا و قابل مجازات است. اگر مطالبی را برخلاف حقیقت به اشخاص حقیقی…

و حقوقی یا مقامات رسمی صریحا یا تلویحا نسبت بدهیم مرتکب جرم اشاعه اکاذیب شده‌ایم که قابل مجازات است. از آنجا که سوال مشخص این بود آیا ارتکاب این اعمال از تریبون مجلس مشمول اصل ۸۶ قانون اساسی می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر پرسش این است آیا در نظام قضایی و حقوقی ما مصونیت پارلمانی وجود دارد یا خیر؟ این سوال به وسیله رئیس وقت قوه قضائیه در تاریخ ۹/۱۰/۸۰ از شورای نگهبان به عمل آمده و تقاضای نظر تفسیری شده است. شورای نگهبان با استناد به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به اصل۸۶ و اشاره به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و استناد به نظر مرحوم امام‌خمینی(س) در مورد پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی قوه‌قضائیه، به موجب نظریه تفسیری ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۸۰ اعلام کرده است: «اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.» دو نکته باقی می‌ماند؛ یکی اینکه دخالت دادستان در این مورد چه موقعیتی دارد و دیگر اینکه حق پاسخگویی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده آیا جایگزین تعقیب کیفری می‌تواند باشد یا خیر؟ در مورد اول می‌توان گفت هرچند مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۷۲۷ همان قانون در زمره جرایمی بوده‌اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که تاریخ تصویب آن بعد از قانون مجازات اسلامی است، ماده ۲ این قانون تمامی جرایم را دارای جنبه الهی اعلام کرده و ماده ۳ تعقیب متهم را از لحاظ جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی بر عهده رئیس حوزه قضائیه گذاشته است و بعدا بند‌«الف» ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که در ۱۳۸۱ تصویب شده اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی را از وظایف و اختیارات دادستان داشته است. نتیجه اینکه وقتی همه جرایم دارای جنبه حق الهی باشند ناچار دادستان اختیار اعلام جرم در همه موارد را خواهد داشت. در مورد دوم حق پاسخگویی افراد که در ماده ۷۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی نافی تعقیب قضایی نیست و صرفا به منظور آگاهی مجلس و مردم از پاسخ‌های فرد مورد اتهام یا هتک حرمت است. به‌نظر می‌رسد باید قائل شد به اینکه گرچه مصونیت پارلمانی در نظام پارلمانی و قضایی ما پیش‌بینی نشده اما در مورد نمایندگان نوعی محدودیت جنبه‌های شکلی و عملی اقدام کیفری وجود دارد که اقدامات سریع و ضربتی در مورد آنان را محدود می‌کند به نحوی که شکایت علیه نماینده مانع انجام وظیفه قانونی او نشود. مثلا گویا ابلاغ احضاریه‌ها به نمایندگان از طریق هیأت رئیسه انجام می‌شود و تدابیر لازم را با توجه به مقتضیات زمانی و مصالح عمومی اتخاذ می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد همچنان که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز آمده است. برقراری نوعی مصونیت پارلمانی با رعایت همه مواردی که شورای نگهبان در مقدمه نظریه خود آورده، اصولا با تصویب قانون عادی ممکن باشد.

* حقوقدان

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا